هر دو بشود « 1 » . چون ايشان مىفرمايد : أشهر روايتين منع در نكاح دائم و جواز در نكاح منقطع و ملك يمين است و همين قول را ايشان اختيار مىكند . از اين رو تعبير به تحريم نكاح الكتابية نكرد و بحث را مختص به تزويج نكرد تا موارد مملوكه را هم شامل شود . و عطف ملك يمين به نكاح منقطع در جواز كه مختار ايشان است تصحيح شود . آيا در كتابيه مملوكه نيز خلاف نزاع هست يا نه ؟ * تعبير أشهرها يا أقربها در شرايع و كتب علامه آمده است و ملك يمين به نكاح منقطع در جواز ، عطف شده است . از اينجا معلوم مىشود كه ملك يمين هم مورد نزاع است كه آيا مسلمان به وسيله ملك يمين مىتواند از زن كتابيه يهوديه يا نصرانيه انتفاع جنسى ببرد يا نه ؟ و از اين تعبير استفاده مىشود كه گويا قولى در مسأله هست كه انتفاع جنسى از كتابيه مملوكه جايز نباشد ، لكن اشهر روايتين جواز آن است . لكن ما هر چه به فتاواى اصحاب ، قبل از محقق حلى مراجعه كرديم حتى يك نفر از فقهاء را پيدا نكرديم كه نسبت به كتابيه مملوكه ( زن يهوديه يا نصرانيه مملوكه ) اشكال كرده باشد . در مجوسيه و همچنين غير اين سه طايفه ( غير از يهوديه و نصرانيه و مجوسيه ) نزاع هست لكن فتوا به عدم جواز نسبت به مباشرت با يهوديه و نصرانيه كه مملوكه باشد حتى يك نفر هم پيدا نكرديم . در كتب « 2 » متأخر كه گمان مىكنم از ايضاح فخر المحققين « 3 » شروع شده باشد به سيد مرتضى و همچنين به شيخ طوسى در بعضى از اقوالش نسبت داده شده است كه راجع به ملك يمين هم اينها قايل به منع شده‌اند و خود صاحب ايضاح نيز ممنوع

--> ( 1 ) - موارد تحليل در كلام استاد دام ظله نيامده است . و شايد ايشان تحليل را از ملحقات ملك يمين به حساب آورده‌اند . ( نگارنده ) ( 2 ) - مثل جواهر الكلام 30 / 42 . ( 3 ) - ايضاح الفوائد ، 3 / 22 . به ايضاح الفوائد 3 / 97 و 135 و 136 نيز مراجعه شود .